آ. (129) قوله : وأجل مسمى : في رفعه وجهان، أظهرهما: عطفه على "كلمة" أي: ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم. [ ص: 121 ] الثاني: - جوزه nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري- وهو أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير المستتر. والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق. وقام الفصل بالجر مقام التأكيد. والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم، كما كانا لازمين لعاد وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل.

قلت: فقد جعل اسم "كان" عائدا على ما دل عليه السياق، إلا أنه قد تشكل عليه مسألة: وهو أنه قد جوز في "لزام" وجهين، أحدهما: أن يكون مصدر لازم كالخصام، ولا إشكال على هذا.

والثاني: أن يكون وصفا على فعال بمعنى مفعل أي: ملزم، كأنه آلة اللزوم لفرط لزومه كما قالوا: لزاز خصم، وعلى هذا فيقال: كان ينبغي أن يطابق في التثنية فيقال: لزامين بخلاف كونه مصدرا فإنه يفرد على كل حال.

وجوز nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء أن يكون "لزاما" جمع لازم كقيام جمع قائم.