آ. (72) قوله : هل يسمعونكم : لا بد من محذوف أي: يسمعون دعاءكم، أو يسمعونكم تدعون. فعلى التقدير الأول: هي متعدية لواحد اتفاقا، وعلى الثاني: هي متعدية لاثنين، قامت الجملة المقدرة مقام الثاني. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12095الفارسي. وعند غيره الجملة المقدرة حال. وقد تقدم تحقيق [ ص: 529 ] القولين. وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر بضم الياء وكسر الميم، والمفعول الثاني محذوف. أي: يسمعونكم الجواب.

قوله: "إذ تدعون" منصوب بما قبله، فما قبله وما بعده ماضيان معنى، وإن كانا مستقبلين لفظا، لعمل الأول في "إذ"، ولعمل "إذ" في الثاني. وقال بعضهم: "إذ" هنا بمعنى إذا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: "إنه على حكاية الحال الماضية، ومعناه: استحضروا الأحوال [الماضية] التي كنتم تدعونها فيها، [وقولوا]: هل سمعكم أو أسمعوا، وهو أبلغ في التبكيت". وقد تقدم أنه قرئ بإدغام ذال "إذ" وإظهارها في التاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية: ويجوز فيه قياس "مدكر" ونحوه. ولم يقرأ به أحد. والقياس أن يكون اللفظ به "إددعون" والذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية في الفعل، فكثرت المتماثلات" قلت: يعني فيكون اللفظ بدال مشددة مهملة ثم بدال ساكنة مهملة أيضا".

قال الشيخ: "وهذا لا يجوز; لأن هذا الإبدال إنما هو في تاء الافتعال بعد الدال والذال والزاي نحو: ادهن وادكر وازدجر، وبعد جيم [ ص: 530 ] شذوذا نحو: "اجدمعوا" في "اجتمعوا"، أو في تاء الضمير بعد الدال والزاي نحو "فزد" في "فزت" و "جلد" في "جلدت" أو تاء "تولج" قالوا فيها: "دولج"، وتاء المضارعة ليس شيئا مما ذكر. وقوله: "والذي منع إلى آخره" يقتضي جوازه لو لم يوجد ما ذكر، فعلى مقتضى قوله يجوز أن تقول في إذ تخرج: ادخرج، ولا يقول ذلك أحد، بل يقولون: اتخرج، فيدغمون الذال في التاء".