آ . (32) قوله : وإن كل لما جميع : قد تقدم في هود تشديد " لما " وتخفيفها وما قيل في ذلك . وقال الفخر الرازي في مناسبة وقوع " لما " المشددة موقع إلا : " إن " لما " كأنها حرفا نفي ، وهما لم وما ، فتأكد النفي ، و " إلا " كأنها حرفا نفي : إن ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر " . انتهى . وهذا يجوز أن يكون أخذه من قول الفراء في " إلا " في الاستثناء : إنها مركبة من إن ولا . إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء جعل " إن " مخففة من الثقيلة ، وجعلها نافية، وهو قول ركيك رده عليه النحويون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء أيضا : إن " لما " هذه أصلها : لمما فخفف بالحذف . وهذا كله قد تقدم موضحا . وقوله : " كل " مبتدأ و " جميع " خبره . و " محضرون " خبر ثان لا يختلف ذلك سواء شددت " لما " أم خففتها . لا يقال : إن جميعا تأكيد لا خبر ، لأن جميعا هنا فعيل بمعنى [ ص: 265 ] مفعول أي : مجموعون فـ " كل " تدل على الإحاطة والشمول ، و " جميع " تدل على الاجتماع فمعناها حمل على لفظها في قوله : جميع منتصر وقدم " جميع " في الموضعين لأجل الفواصل ، و " لدينا " متعلق بـ " محضرون " فمن شدد فـ " لما " بمعنى " إلا " و " إن " نافية كما تقدم ، ومن خفف فإن مخففة ، واللام فارقة و " ما " مزيدة . هذا قول البصريين ، والكوفيون يقولون : " إن " نافية ، واللام بمعنى " إلا " كما تقدم غير مرة .