فأجاب : أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين .

وأما دفعها لأجل النفقة : فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها . وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب والله أعلم .