فأجاب : إذا كان الماء محبوسا عليه في الإقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم وبدون تحبيس عليه بخمسمائة [ ص: 215 ] درهم وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره ; [ يسقي ] به في أرضه فإن هذا يجوز بيعه ; بخلاف الماء الذي يجري في ملكه بلا عوض مثل أن يحيي أرضا وفيها عين جارية . فإن في جواز بيع مثل هذا الماء قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد : إحداهما يجوز بيعه وهو مذهب الشافعي ومالك .

والثانية لا يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد .

وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلأ الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء .