فأجاب : الحمد لله له طريق بأن يكري الملك أو بعضه يتسلفها ويعمر بالأجرة . وإذا كان بعض الملك خرابا واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك فهذا طريق شرعي يحصل به مقصود هذا وهذا .

وأما إذا تواطآ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل وتحيلا على ذلك ببعض الطرق لم يبارك الله لا لهذا ولا لهذا : مثل أن يبيعه بعض الملك بيع أمانة على أنه يشتري منه الملك فيما بعد بأكثر من الثمن فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله .

وإن كان عند المعطي سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام جاز أن يشتري السلعة إلى أجل بما يتفقان عليه من الربح ; لكن لا ينبغي للبائع أن يربح على المشتري إلا ما جرت به العادة في مثل ذلك ؟ .