فأجاب : الحمد لله رب العالمين . لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل الرهن وإن قيل : إنه إذا أقر بالرهن فللمقر له أن يبطله بموجب إقراره بلا ريب لأنه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل الرهن بمجرد ذلك ، والله أعلم .