فأجاب : إن اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضامن ما أداه من الزيادة الفاحشة .

وغبطة بيت المال لا تؤثر فإن هذا في صورة لا حقيقة له . والله أعلم .