فأجاب : إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم تأذن به الشريعة ولا المالك ; لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وإن كان محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه .