فأجاب : أما البيع بتخبير الثمن فهو جائز سواء كان مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة ; لكن لا بد أن يستوي علم البائع والمشتري في الثمن . فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل فلا بد أن يعلم المشتري ذلك فإن أخبره بثمن مطلق ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجل فهذا جائر ظالم .

وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600689البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما } .