فأجاب : إن هذا الشرط فاسد فإنه شرط غرر وقمار وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض المثل إذا خلا من الشرط .

وحينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور .

فإذا كان العقد فاسدا كان الواجب رد المقبوض به أو قيمته .

وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته ما بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه .

فإذا كان المسمى مثلا ألفا والباقي ثلث الثمرة : كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف فينظر قيمة الجميع بالشرط فيأخذ تسعمائة ألف ومائتان فيزاد على المسمى ونصيبه ثلثه .

والله أعلم .