فأجاب : أما الأراضي السلطانية والطواحين السلطانية التي لم يعلم أنها مغصوبة فيجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعة بنصيب من الزرع .

ويجوز أن يستأجرها ويجوز أن يعمل فيها بأجرته [ ص: 336 ] مع الضمان .

وأما إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين ; فهذه فيها نزاع .

والأظهر أنه يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله فإنه حينئذ لا يكون قد ظلم أحدا شيئا فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير .

وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابها وإلا صرفت في مصالح المسلمين ; والمجهول كالمعدوم .

وأما إذا عرف أن للأرض مالكا معينا وقد أخذت منه بغير حق فلا يعمل فيها بغير إذنه أو إذن وليه أو وكيله . والله أعلم .