صفحة جزء
وسئل عن حوض سبيل وعليه وقف إسطبل وقد باعه الناظر ولم يشتر بثمنه شيئا من مدة ست سنين . فهل يجوز ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله . أما بيعه بغير استبدال لما يقوم مقامه فلا ريب أنه لا يجوز . وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشترى بالثمن ما يقوم مقامه فهذا يجوز على الصحيح في قولي العلماء وإن استبدل به خيرا منه مع وجود نفعه ففيه نزاع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية