( قوله : ولا يجوز بيع النحل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; ( لأنه منتفع به حقيقة وشرعا ) مقدور التسليم إذا كان محرزا ( فيجوز بيعه ، وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار ) يجوز بيعهما وإن لم يؤكلا للانتفاع بهما والقدرة على تسليمهما ( nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه من الهوام فلا يجوز بيعه ) كما لا يجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور والحية ، وهذا وهو أنه في نفسه من الهوام ; لأنه غير منتفع به ( و ) إنما ( الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه ) بخلاف الجحش فإنه [ ص: 420 ] ينتفع به في ثاني الحال قبل حدوث ما يتولده منه ، فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام ، ولذا قال في الجامع الصغير : إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لا قيمة لها ، حتى لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي كالشرب والطريق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : إنه حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15071أبي الحسن الكرخي أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول : إنما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه ، والنحل ليس من حقوق العسل ، إلا أنه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل إذا سوي من طين . وفي التهذيب : كوارة النحل مخففة ، وفي المغرب بالكسر من غير تشديد ، وقيد nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم