فتح القدير

( قوله : ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله ؛ لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ، ولا استصحاب الوديعة في خروجه فكان المالك راضيا به ) .

أقول : فيه شيء وهو أن قوله : فكان المالك راضيا به يشعر بكون مدار جواز دفع الوديعة إلى عياله رضا المالك به ، وذلك يقتضي عدم جواز دفعها إليه عند عدم رضاه به ، وليس كذلك فإن المالك إذا نهي عن دفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى ما لا بد له منه لم يضمن، كما سيأتي في الكتاب .

فالظاهر أن مدار ذلك هو الضرورة، كما هو المفهوم من قوله : ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله ، فالأولى أن يترك فكان المالك راضيا به ويقال بدله، فإن امتناع الحفظ بعياله يقتضي سد باب الودائع وتعطل مصالح العباد، كما وقع في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري للإمام الزاهدي .

( قوله : فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن ؛ لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره ، والأيدي تختلف في الأمانة ) .

أقول : فيه أيضا شيء وهو أن ظاهر هذا التعليل يقتضي أن يضمن أيضا إذا حفظها بيد من في عياله لا بيد نفسه ؛ لأن يدهم غير يد نفسه ، فالأظهر أن يقال : لأن المالك رضي بيدهم لا بيد غيرهم على نهج قوله في نفس المسألة ، فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم على صيغة الجمع الشاملة لنفسه وعياله، كما وقع في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري للإمام الزاهدي ؛ حيث قال : لأن الأيدي تختلف في الأمانة فلا يكون رضاه بيدهم رضا بيد غيرهم .