قال ( وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز ) لأنه لا يقدر على تسليمه . [ ص: 166 ] ومراده شيء يتعين بالتعيين ، حتى لو قال كاتبتك على هذه الألف الدراهم وهي لغيره جاز لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فيجوز .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه في رواية الحسن أنه يجوز ، حتى إذا ملكه وسلمه يعتق ، وإن عجز يرد في الرق لأن المسمى مال والقدرة على التسليم موهوم فأشبه الصداق . قلنا : إن العين في المعاوضات معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البيع ، بخلاف الصداق في النكاح لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط ، فعلى ما هو تابع فيه أولى .

فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يجوز لأنه يجوز البيع عند الإجازة فالكتابة أولى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب ، والجامع أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها

ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا ، والمسألة فيه [ ص: 167 ] على ما بيناه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجوز ذلك أو لم يجز ، غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه ، وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح ، والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ، ولو ملك المكاتب ذلك العين ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أنه إذا أداه لا يعتق ، وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له إذا أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط ، وهكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .

وعنه أنه يعتق قال ذلك أو لم يقل ، لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالا فيعتق بأداء المشروط .

ولو كاتبه على عين في يد المكاتب ففيه روايتان ، وهي مسألة الكتابة على الأعيان ، وقد عرف ذلك في الأصل ، وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى .