قال ( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=47237لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق } ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره ، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين . وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار ، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس ، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ، فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي ، وهذا ظاهر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما ، إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم . ومن باع منهم بما قدره الإمام صح ; لأنه غير مكره على البيع ، هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه . قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون ، وقيل يبيع بالاتفاق ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام ، وهذا كذلك .