وشبه في القولين فقال ( كظهور حبس ) بضم الحاء المهملة والموحدة أي وقف ( دار ) رهنت على أنها مملوكة فثبت تحبيسها على راهنها فقيل يبطل رهنها ولا ينتقل الرهن إلى منفعتها . وقيل يصح رهنها وينتقل إليها لجواز بيعها ورهنها فلا يبطل رهنها ببطلان رهن الدار حكاهما في توضيحه ، فإن ثبت تحبيسها على غير راهنها فلا ينتقل الرهن لمنفعتها ، إذ لا حق للراهن فيها