[ ص: 422 ] ( وحملا ) بضم الحاء المهملة وكسر الميم ، أي العاقدان ( عليه ) أي الإثمار ( عند السكوت ) عن التحديد عند العقد ( وصحت ) المغارسة التي سكتا عن تحديدها حين عقدها في المهذب عن المنتخب . ابن حبيب لو لم يذكر للشجر حد لجاز وجعل الإثمار والشباب التام الذي يعرف لأنه الأمر الذي عرفه الناس في المغارسة . ابن عرفة لو سكتا عن التحديد ففي جوازها ومنعها سماع عيسى ابن القاسم ، وقول ابن حبيب وجعله للإثمار ، ومثله لابن رشد والظاهر من كلام المؤلفين في الباب أن قول ابن حبيب هو المشهور ، ولذا اقتصرت عليه في الأصل ، وهذا إذا جرى العرف بتحديدها بالإثمار . وأما إذا كان العرف جاريا على الوجه الفاسد كما في بعض من عقدها على عمل العامل ما عاش ، فلم يقل أحد بصحتها لما تقدم أن التحديد شرط في صحتها ولم يذكروا لعقد المغارسة صيغة معينة .