وإن وهب المغصوب من المغصوب لغير غاصبه أو الراهن الرهن لغير مرتهنه أو المؤجر والمستأجر لغير مستأجره ثم مات الواهب والموهوب في حوز غاصبه أو مرتهنه أو مستأجره ف ( لا ) يصح أن يحوز للموهوب له شخص ( غاصب ) للشيء الموهوب ( ومرتهن ومستأجر ) للموهوب عند ابن القاسم في كل حال ( إلا أن يهب ) المالك ( الإجارة ) أي [ ص: 194 ] المال الذي أجر به للموهوب له الذات فيصح حوز المستأجر له . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيد لرجل آخر والعبد بيد غاصبه جازت الهبة إن قبضها الموهوب له قبل موت واهبها ، وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له ، أي ; لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا .