حاشية الشبراملسي

( قوله : أن لا أكفت ) بابه ضرب مختار ( قوله : ومنه شد الوسط ) ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ( قوله : أي غالبا ) خرجت به صلاة الجنازة فإنه لا سجود فيها ، ومع ذلك يكره كف الشعر فيها ، لكن مقتضى جزمه بما ذكر أن التقييد بالغلبة منقول وعليه فلا يظهر قوله : الآتي والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة ( قوله : لأني آمره أن يفضي إلخ ) هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم ; لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ، ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد ; لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ، ففي تكليفه قلعه كل صلاة نوع مشقة ، وكذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها ( قوله : في صلاة الجنازة ) ، وهل يجري في الطواف أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الكراهة للكف في الطواف لانتفاء العلة فيه ، وهي السجود معه ، ويحتمل الكراهة أخذا بعموم حديث . { الصلاة بمنزلة الطواف إلا أن الله أحل فيه النطق } . ( قوله : كما قال الزركشي ) معتمد ( قوله : ويسن لمن رآه إلخ ) منه يؤخذ سن الأمر بفعل السنن وسن النهي عن مخالفتها ، وإن كان الآمر والناهي من الآحاد .

حاشية المغربي

[ ص: 58 ] ( قوله : وفي إبهامه الجلدة ) بحث الشيخ في الحاشية أن مثلها الخاتم . وقد يفرق بأن التختم مطلوب في الجملة حتى [ ص: 59 ] في حال الصلاة ، وأيضا فإن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة .