حاشية الشبراملسي

( قوله : ويحرم المزعفر ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه ، وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر .

[ فرع ] وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل الحناء في يدي الميت ورجليه ، وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ، ويكره في النساء والصبيان ( قوله : وسبوغته ) أي كونه سابلا ( قوله : فإنهم يتزاورون في قبورهم ) فإن قيل : ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له ، وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث قبله أن يسلب سلبا سريعا .

قلت : يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت ، وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة [ ص: 22 ] لا يقاس عليها ، وفي كلام بعضهم ما يصرح به ( قوله : كما لا يجب الطيب للمفلس ) أي حال حياته بأن يترك له ( قوله : فيكون من رأس المال ) تفريع على هذا القول ، أما على الندب فلا يجوز إلا برضا الغرماء .

وفي حج بعد قوله مستحب ما نصه : فلا يتقيد بقدره ولا يفعل إلا برضا الغرماء ، لكن في المجموع عن الأم أنه من رأس التركة ، ثم من مال من عليه مؤنته ، وأنه ليس لغريم ولا وارث متعه ، وجزم به في الأنوار وظاهر ذلك أنه مفرع حتى على الندب ، ويوجه بتقدير تسليمه بأنه يتسامح به غالبا مع مزيد المصلحة فيه للميت ا هـ .

وتقدم في الشارح في فصل التكفين أن ما يستحب فعله للميت إنما يكون في حق من جهز من ماله إلى آخر ما تقدم فليراجع ( قوله وأجرى جمع الخلاف في الكافر ) ولم يجزه أحد في العنبر والمسك ا هـ حج

حاشية المغربي

[ ص: 19 - 21 ] قوله : أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر ) يقال عليه فلا محل للتقييد بالمرأة ، وإلا يلزم اتحاد المنطوق ومفهوم المخالفة في الحكم ( قوله : فإطلاق المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح ) يقال عليه كالذي قيل في الذي قبله ، فالحاصل أنه لا وجه للتقييد بالمرأة حيث كان اختياره عدم الفرق ، وكأنه قيد بالمرأة تبعا لمن يختار الحرمة على الرجال سبق نظر