صفحة جزء
( فصل ) في حل نكاح الكافرة وتوابعه

( يحرم ) على مسلم وكتابي وكذا وثني ومجوسي ونحوهما كما رجحه السبكي بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ، وقول الشيخ إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على [ ص: 290 ] الأصح من صحة أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية ، أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة غير ملاق لكلام السبكي كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذ هو في التحريم ، وهذا في عدم منعهم لو فعلوه بأنفسهم وترافعوا إلينا ، أما لو طلب نحو المجوسي منا ذلك في الابتداء لم نجبه ( نكاح من لا كتاب لها كوثنية ) ، أو عابدة وثن أي صنم وقيل الوثن غير المصور الصنم ( ومجوسية ) إذ لا كتاب بأيدي قومها الآن ولم نتيقنه من قبل فنحتاط ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه ، ومثل نحو المجوسية عابدة شمس وقمر ، وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور أن لهم كتابا ينسب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع .


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في حل نكاح الكافرة

( قوله : وتوابعه ) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة ( قوله : ونحوهما ) أي كعابد الشمس والقمر ( قوله : مخاطبون بفروع الشريعة ) معتمد ( قوله : وقول الشيخ إلخ ) أي في غير شرح منهجه [ ص: 290 ] قوله إذ هو ) أي كلام السبكي وقوله وهذا أي كلام الشيخ ( قوله : ومجوسية ) وهي عابدة النار ( قوله : إلى زرادشت ) قال ابن قبرس في حاشية الشفاء : زرادشت هو الذي تدعي المجوس نبوته وكذلك المؤرخون ، ضبطه السلطان عماد الدين في تاريخه زرادشت بفتح الزاي المنقوطة وبالراء المهملة بعدها ألف ثم دال مضمومة مهملة وسكون الشين المعجمة ثم تاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس ، ويوجد في نسخ الشارح بغير هذا الضبط ولعله من تحريف النساخ .

حاشية المغربي

[ ص: 289 ] ( فصل ) في نكاح الكافرة [ ص: 290 ] قوله : : إذ هو في التحريم إلخ ) لا يخفى أن التحريم الذي في المتن الذي جعله الشارح متعلقا للمسلم ومن بعده وبنى عليه السبكي كلامه هو التحريم بمعنى عدم الصحة ، وحينئذ فادعاء عدم ملاقاة كلام الشيخ لكلام السبكي غير ظاهر بل موردهما واحد .

نعم تعليل السبكي يوهم ما فهمه والد الشارح فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية