صفحة جزء
( ولو ) ( قال إن كان ) ذا الطائر ( غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه ) أي ذا الطائر غرابا ( فامرأتي طالق وجهل ) ( لم يحكم بطلاق أحد ) منهما لأن أحدهما لو انفرد بما قاله لم يحكم بطلاقه لجواز كونه غير المعلق عليه فتعليق الآخر لا يغير حكمه ( فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ) يقينا إذ لا واسطة ( ولزمه البحث ) عنه عند تمكنه منه لنحو علامة يعرفها فيه ( والبيان ) للمطلقة منهما ، ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الحال ، فإن أيس منه لم يلزمه ذلك كما بحثه الأذرعي وغيره ، وسواء في اجتنابها أكان الطلاق رجعيا أم غيره ، ويؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع [ ص: 474 ] ما يأتي له أن هذا تعيين لا بيان أن محل الفرق بينهما عند اجتماعهما ، وإلا جاز استعمال كل من اللفظين في كل من المحلين .


حاشية الشبراملسي

( قوله لم يحكم بطلاق أحد ) أي ولا يلزمهما البحث عن ذلك ( قوله لم يلزمه ذلك ) أي البحث والبيان : [ ص: 474 ] أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما ( قوله : الفرق بينهما ) أي البيان والتعيين ( قوله : في كل من المحلين ) فيما ذكره : أي من أن هذا من التعيين لا البيان وقفة لأن التي وقع عليها معينة في نفس الأمر ، فالبحث عنها وتمييزها بيان ، وصورة الإبهام أن يقع على واحدة لا بعينها ، ويفوض إليه حصره في واحدة باختياره ، وما هنا ليس كذلك

حاشية المغربي

( قوله : فإن أيس منه لم يلزمه ذلك ) عبارة التحفة : أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره . ا هـ . ( قوله : وسواء في اجتنابهما إلخ ) أي أما في وجوب البحث والبيان فيفترق الحال فلا يجبان إلا في البائن كما يعلم مما يأتي في كلامه وصرح به في التحفة هنا ( قوله : أن هذا تعيين لا بيان ) هذا هو المأخوذ والظاهر أنه إنما قال هذا ; لأنه فهم كالشهاب حج أن قول المصنف فإن قالهما رجل لزوجتيه صورته أنه قال إن كان غرابا فإحداكما طالق ، وإن لم يكنه فإحداكما طالق من غير تعيين ، إذ هذا هو الذي يظهر عليه أن ما هنا تعيين لا بيان لكن ينافيه قول المصنف ولزمه البحث والبيان ، فالصواب أن صورة المتن أنه خاطب بكل تعليق معينة من [ ص: 474 ] زوجتيه ، وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح إن هذا تعيين لا بيان فتأمل ( قوله : إذ محل الفرق بينهما إلخ ) في بعض النسخ أن محل الفرق بينهما بلفظ إن بدل إذ فيكون هو المأخوذ ، ويكون قوله أن هذا تعيين لا بيان بيانا لما في قوله ما يأتي لكن يمنع هذا أن يكون ما هنا تعيين لا بيان لم يتعرض له المصنف فيما يأتي فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية