الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
- كتاب الصلاة
- فصل في بيان القبلة وما يتبعها
- أركان الصلاة
- السادس من أركان الصلاة الاعتدال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
500
( السادس ) من أركانها ( الاعتدال ) ولو في نفل على المعتمد ، كما صححه في التحقيق لخبر المسيء صلاته ، إذ فيه { ثم ارفع حتى تعتدل } ( قائما مطمئنا ) لما مر ويتحقق بعوده لما كان عليه قبله من قيام أو قعود فلو ركع عن قيام فسقط عنه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ما سقط عنه واطمأن ثم اعتدل ، أو أسقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد ، وإن سجد وشك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد [ ص: 501 ] ( ولا يقصد غيره ، فلو رفع فزعا ) بفتح الزاي : أي خوفا على أنه مصدر مفعول لأجله ، ويجوز كسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال : أي خائفا ( من شيء ) كعقرب ( لم يكف ) رفعه لذلك عن رفع صلاته لوجود الصارف ( ويسن رفع يديه ) كما مر في تكبيرة الإحرام ( مع ابتداء رفع رأسه ) من ركوعه مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه للاتباع رواه الشيخان ( قائلا ) في رفعه إلى الاعتدال ( سمع الله لمن حمده ) أي تقبل الله منه حمده ، ويحصل أصل السنة بقوله من حمد الله سمع له ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر { إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد } أي مع ما علمتموه من سمع الله لمن حمده ، وإنما اقتصر على ربنا لك الحمد لأنه كان يجهر بسمع الله لمن حمده فتتبعه الناس ، وكان يسر بربنا لك الحمد فلا يسمعونه غالبا فنبههم عليه ، فيجهر الإمام والمبلغ بكلمة التسميع إن احتيج إليه ، ولا اعتبار بما جرت به عادة كثير من الأئمة والمؤذنين بالجهر به دون الجهر به دون الجهر بالتسميع ، وقد أشار للجمع بينهما بقوله ( فإذا انتصب ) أرسل يديه و ( قال ربنا لك الحمد ) أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا ، زاد في تحقيقه بعده :
[ ص: 502 ] حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ولم يذكره الجمهور ، وأغرب في مجموعه فقال : لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلا برضا المأمومين .
وقول ابن المنذر إن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد مردود ، إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وأبو بردة وداود وغيرهم ( ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه غيره ، ويجوز في ملء رفعه على الصفة ونصبه على الحال : أي مالئا لو كان جسما ( ويزيد المنفرد ) وإمام قوم محصورين متصفين بما مر سرا ( أهل الثناء ) أي المدح ( والمجد ) أي العظمة وقال الجوهري الكرم ( أحق ما قال العبد ) مبتدأ وقوله ( وكلنا لك عبد ) اعتراض ، وقوله ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ) بفتح الجيم : أي الغنى ( منك ) أي عندك ( الجد ) ويروى بالكسر وهو الاجتهاد خبر المبتدأ : أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في الأخرى وإنما ينفعه طاعتك ، ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا لك الحمد : أي هذا الكلام أحق ، والأصل في ذلك الاتباع كما رواه الشيخان إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره ، وإثبات ألف أحق واو وكلنا هو المشهور وإن وقع في كتب الفقهاء حذفهما فالصواب إثباتهما كما مر ، رواه مسلم وسائر المحدثين قاله المصنف .
وتعقب بأن النسائي روى حذفهما .
ويجاب بأنه روى عنه إثباتهما أيضا ، ولم يقل عبيد مع أنه القياس لأن القصد أن يكون الخلق كلهم بمنزلة عبد واحد وقلب واحد .
[ ص: 502 ] حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ولم يذكره الجمهور ، وأغرب في مجموعه فقال : لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلا برضا المأمومين .
وقول ابن المنذر إن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد مردود ، إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وأبو بردة وداود وغيرهم ( ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه غيره ، ويجوز في ملء رفعه على الصفة ونصبه على الحال : أي مالئا لو كان جسما ( ويزيد المنفرد ) وإمام قوم محصورين متصفين بما مر سرا ( أهل الثناء ) أي المدح ( والمجد ) أي العظمة وقال الجوهري الكرم ( أحق ما قال العبد ) مبتدأ وقوله ( وكلنا لك عبد ) اعتراض ، وقوله ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ) بفتح الجيم : أي الغنى ( منك ) أي عندك ( الجد ) ويروى بالكسر وهو الاجتهاد خبر المبتدأ : أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في الأخرى وإنما ينفعه طاعتك ، ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا لك الحمد : أي هذا الكلام أحق ، والأصل في ذلك الاتباع كما رواه الشيخان إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره ، وإثبات ألف أحق واو وكلنا هو المشهور وإن وقع في كتب الفقهاء حذفهما فالصواب إثباتهما كما مر ، رواه مسلم وسائر المحدثين قاله المصنف .
وتعقب بأن النسائي روى حذفهما .
ويجاب بأنه روى عنه إثباتهما أيضا ، ولم يقل عبيد مع أنه القياس لأن القصد أن يكون الخلق كلهم بمنزلة عبد واحد وقلب واحد .
حاشية الشبراملسي
( قوله : الاعتدال ) أي ولو في نفل ، وكالاعتدال فيما ذكر فيه الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وأخذ النفل غاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي ، وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل ، وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ؟ ولعل الأقرب عنده الثاني ( قوله : كما صححه في التحقيق ) أي وغيره فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك : أي الاعتدال والجلوس بين السجدتين فضلا عن طمأنينتهما غير مراد ، أو ضعيف خلافا لجزم الأنوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن الصريح المذكور في التحقيق كما تقرر انتهى حج .
وكتب عليه سم : الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة ، فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم ، وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى ( قوله : { حتى تعتدل قائما مطمئنا } ) قال حج : وتعبيره بطمأنينة : أي في الركوع ثم مطمئنا هنا تفنن كقوله في السجود ويجب أن يطمئن وفي الجلوس بين السجدتين مطمئنا .
نعم لو قيل عبر هنا كالاعتدال بمطمئنا دون الآخرين إشارة لمخالفتهما لهما في الخلاف المذكور لم يبعد انتهى ( قوله : لما مر ) أي في خبر المسيئ صلاته ( قوله : من قيام أو قعود ) قضيته أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض ، لأنه متى قدر فيه على حالة لا يجزي ما دونها ، فمتى قدر على العقود لا يجزي ما دونه ، وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ، ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود .
وعبارة المحلي قبيل الرابع : ويقعد أي المضطجع للركوع والسجود انتهى .
وهي تفيد جواز العود إليه وإن صلى مضطجعا أو مستلقيا ( قوله : نهض معتدلا ) وله أن يرتفع إلى حد الركوع ويطيله إن شاء ثم يرتفع قائما ( قوله : اعتدل وجوبا ثم سجد ) ظاهره ولو مأموما ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو شك في الفاتحة بعد [ ص: 501 ] الركوع مع الإمام حيث يوافق الإمام فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلامه أن ما هنا قليل بخلافه ثم حيث يحتاج فيه للقراءة ، لكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته ، والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه انتهى ، وعليه فما هنا مساو لما لو شك في الفاتحة بعد الركوع فقول الشارح اعتدال إلخ مصور بغير المأموم ( قوله : فلو رفع فزعا ) .
[ تنبيه ] ضبط شارح فزعا بفتح الزاي وكسرها : أي لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله فتأمله انتهى حج .
ويمكن الجواب عن الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح ، وكأنه قيل : فلو رفع حال كونه فزعا لأجل الفزع ( قوله لم يكف رفعه ) بقي ما لو رفع ثم شك هل كان رفعه لأجله أم لغيره هل يعتد به أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في الرفع والشك مؤثر في جميع الأفعال ( قوله : أي مع ما علمتموه ) خبر عن قوله وخبر إذا قال إلخ ( قوله : إن احتيج إليه ) راجع لكل من الإمام والمبلغ ، فالجهر به حيث لم يحتج إليه مكروه ، ويحتمل رجوع الضمير إلى الجهر ( قوله : فإذا انتصب أرسل يديه ) قال حج : وما قيل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي قريبا رده ا هـ .
وأراد به ما ذكر بعد قول المتن ورفع يديه بقوله وفارق دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ، ومنه يعلم رد ما قيل : السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام ( قوله : ربنا لك الحمد ) عبارة حج : ربنا أو اللهم ربنا لك أو ولك الحمد أو ولك الحمد ربنا أو الحمد لربنا وأفضلها ربنا لك الحمد عند الشيخين لأنه أكثر الروايات ، أو ربنا ولك الحمد كما في الأم ووجه بتضمنه جملتين ا هـ : أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة ، بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ ، فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف ، وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه ( قوله أي ربنا استجب لنا إلخ ) هذا إنما يحتاج إليه على زيادة الواو قبل لك فيحتاج إلى تقدير المعطوف عليه ، [ ص: 502 ] أما بدونها فلا حاجة إلى ما ذكره ( قوله : مباركا فيه ) قال حج : وصح { أنه صلى الله عليه وسلم رأى بضعا وثلاثين ملكا يستبقون إلى هذه أيهم يكتبها أول } وعبارة حج في المشكاة في باب الركوع في الفصل الأول : وعن رفاعة بن رافع قال { كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعات قال : سمع الله لمن حمده ، فقال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم آنفا ؟ قال : أنا ، قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول } رواه البخاري ا هـ .
وقال الجلال السيوطي في عقود الزبرجد : قال السهيلي : روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع عن الإضافة كقبل وبعد : أي يكتبها أول من غيره ، وبالنصب على الحال .
وقال الكرماني : يعني في كتاب الصلاة : أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف وتقديره أولهم : يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم قدرها ، وفي بعضها : أول بالفتح ( قوله : ويزيد المنفرد ) أفهم أن ما قبله يقوله الإمام مطلقا ، وبه صرح حج حيث قال : ويسن هذا حتى للإمام مطلقا خلافا للمجموع أنه إنما يسن له ربنا لك الحمد فقط ( قوله وإمام قوم محصورين ) أي فيكره تركه عباب . قال الرملي في تصحيحه : وهو كما قال ( قوله : سرا ) قضية أنه يقول ما قبله جهرا وقضية قوله قبل وكان يسر ربنا لك الحمد إلخ خلافا ( قوله : وقال الجوهري الكرم ) أي فيؤخذ من ذلك أنه يطلق على كل منهما ( قوله : ويروى بالكسر ) أي فيهما ( قوله : حظه في الأخرى ) الضمير لذا المتقدم ، فالمعنى : لا ينفع صاحب الجد في الدنيا ذلك الجد في الآخرة ، فكأنه قيل : الجد النافع في الدنيا لا ينفع في الآخرة .
حاشية المغربي
[ ص: 500 ] قوله : لخبر المسيء صلاته إذ فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما لما مر ) اعلم أن لفظ قائما فيما ذكرناه من تتمة الحديث كما هو ظاهر فحقها أن تكتب بالأسود ، والموجود في نسخ الشارح كتبها بالأحمر ، وسببه أن في نسخه التي رأيتها سقطا في هذا المحل ، إذ لفظ المتن : السادس الاعتدال قائما مطمئنا ، فلفظ مطمئنا لا وجود لها في النسخ كلفظ قائما ، وكأن الكتبة ظنوا أن قائما التي في المتن هي التي تقدم ذكرها في الحديث فكتبوها بالأحمر فلتراجع نسخة صحيحة ( قوله : اعتدل وجوبا ثم سجد ) أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية الزيادي . [ ص: 501 ] قوله : بفتح الزاي ) ذكر الشهاب ابن حجر أنه متعين ، فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله ( قوله : أي ربنا استجب لنا ولك الحمد إلخ ) هذا التقدير إنما يحتاج إليه على رواية ولك الحمد بالعطف ، ولعل الشارح زادها وأسقطها الكتبة ، وعبارة الروض وشرحه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ، إلى أن قالا : والأولى أولى لورود السنة به ، لكن قال في الأم : الثاني أحب إلي ، ووجه بأنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف : أي ربنا استجب لنا إلخ [ ص: 502 ] قوله : سرا ) ليس بقيد هنا ، فكذلك ما مر يأتي به سرا إلا التسميع بالنسبة للإمام ، والمبلغ المحتاج إليه ( قوله : في الأخرى ) متعلق بينفع لا بحظه
( قوله : الاعتدال ) أي ولو في نفل ، وكالاعتدال فيما ذكر فيه الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وأخذ النفل غاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي ، وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل ، وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ؟ ولعل الأقرب عنده الثاني ( قوله : كما صححه في التحقيق ) أي وغيره فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك : أي الاعتدال والجلوس بين السجدتين فضلا عن طمأنينتهما غير مراد ، أو ضعيف خلافا لجزم الأنوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن الصريح المذكور في التحقيق كما تقرر انتهى حج .
وكتب عليه سم : الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة ، فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم ، وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى ( قوله : { حتى تعتدل قائما مطمئنا } ) قال حج : وتعبيره بطمأنينة : أي في الركوع ثم مطمئنا هنا تفنن كقوله في السجود ويجب أن يطمئن وفي الجلوس بين السجدتين مطمئنا .
نعم لو قيل عبر هنا كالاعتدال بمطمئنا دون الآخرين إشارة لمخالفتهما لهما في الخلاف المذكور لم يبعد انتهى ( قوله : لما مر ) أي في خبر المسيئ صلاته ( قوله : من قيام أو قعود ) قضيته أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض ، لأنه متى قدر فيه على حالة لا يجزي ما دونها ، فمتى قدر على العقود لا يجزي ما دونه ، وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ، ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود .
وعبارة المحلي قبيل الرابع : ويقعد أي المضطجع للركوع والسجود انتهى .
وهي تفيد جواز العود إليه وإن صلى مضطجعا أو مستلقيا ( قوله : نهض معتدلا ) وله أن يرتفع إلى حد الركوع ويطيله إن شاء ثم يرتفع قائما ( قوله : اعتدل وجوبا ثم سجد ) ظاهره ولو مأموما ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو شك في الفاتحة بعد [ ص: 501 ] الركوع مع الإمام حيث يوافق الإمام فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلامه أن ما هنا قليل بخلافه ثم حيث يحتاج فيه للقراءة ، لكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته ، والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه انتهى ، وعليه فما هنا مساو لما لو شك في الفاتحة بعد الركوع فقول الشارح اعتدال إلخ مصور بغير المأموم ( قوله : فلو رفع فزعا ) .
[ تنبيه ] ضبط شارح فزعا بفتح الزاي وكسرها : أي لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله فتأمله انتهى حج .
ويمكن الجواب عن الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح ، وكأنه قيل : فلو رفع حال كونه فزعا لأجل الفزع ( قوله لم يكف رفعه ) بقي ما لو رفع ثم شك هل كان رفعه لأجله أم لغيره هل يعتد به أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في الرفع والشك مؤثر في جميع الأفعال ( قوله : أي مع ما علمتموه ) خبر عن قوله وخبر إذا قال إلخ ( قوله : إن احتيج إليه ) راجع لكل من الإمام والمبلغ ، فالجهر به حيث لم يحتج إليه مكروه ، ويحتمل رجوع الضمير إلى الجهر ( قوله : فإذا انتصب أرسل يديه ) قال حج : وما قيل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي قريبا رده ا هـ .
وأراد به ما ذكر بعد قول المتن ورفع يديه بقوله وفارق دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ، ومنه يعلم رد ما قيل : السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام ( قوله : ربنا لك الحمد ) عبارة حج : ربنا أو اللهم ربنا لك أو ولك الحمد أو ولك الحمد ربنا أو الحمد لربنا وأفضلها ربنا لك الحمد عند الشيخين لأنه أكثر الروايات ، أو ربنا ولك الحمد كما في الأم ووجه بتضمنه جملتين ا هـ : أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة ، بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ ، فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف ، وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه ( قوله أي ربنا استجب لنا إلخ ) هذا إنما يحتاج إليه على زيادة الواو قبل لك فيحتاج إلى تقدير المعطوف عليه ، [ ص: 502 ] أما بدونها فلا حاجة إلى ما ذكره ( قوله : مباركا فيه ) قال حج : وصح { أنه صلى الله عليه وسلم رأى بضعا وثلاثين ملكا يستبقون إلى هذه أيهم يكتبها أول } وعبارة حج في المشكاة في باب الركوع في الفصل الأول : وعن رفاعة بن رافع قال { كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعات قال : سمع الله لمن حمده ، فقال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم آنفا ؟ قال : أنا ، قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول } رواه البخاري ا هـ .
وقال الجلال السيوطي في عقود الزبرجد : قال السهيلي : روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع عن الإضافة كقبل وبعد : أي يكتبها أول من غيره ، وبالنصب على الحال .
وقال الكرماني : يعني في كتاب الصلاة : أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف وتقديره أولهم : يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم قدرها ، وفي بعضها : أول بالفتح ( قوله : ويزيد المنفرد ) أفهم أن ما قبله يقوله الإمام مطلقا ، وبه صرح حج حيث قال : ويسن هذا حتى للإمام مطلقا خلافا للمجموع أنه إنما يسن له ربنا لك الحمد فقط ( قوله وإمام قوم محصورين ) أي فيكره تركه عباب . قال الرملي في تصحيحه : وهو كما قال ( قوله : سرا ) قضية أنه يقول ما قبله جهرا وقضية قوله قبل وكان يسر ربنا لك الحمد إلخ خلافا ( قوله : وقال الجوهري الكرم ) أي فيؤخذ من ذلك أنه يطلق على كل منهما ( قوله : ويروى بالكسر ) أي فيهما ( قوله : حظه في الأخرى ) الضمير لذا المتقدم ، فالمعنى : لا ينفع صاحب الجد في الدنيا ذلك الجد في الآخرة ، فكأنه قيل : الجد النافع في الدنيا لا ينفع في الآخرة .
حاشية المغربي
[ ص: 500 ] قوله : لخبر المسيء صلاته إذ فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما لما مر ) اعلم أن لفظ قائما فيما ذكرناه من تتمة الحديث كما هو ظاهر فحقها أن تكتب بالأسود ، والموجود في نسخ الشارح كتبها بالأحمر ، وسببه أن في نسخه التي رأيتها سقطا في هذا المحل ، إذ لفظ المتن : السادس الاعتدال قائما مطمئنا ، فلفظ مطمئنا لا وجود لها في النسخ كلفظ قائما ، وكأن الكتبة ظنوا أن قائما التي في المتن هي التي تقدم ذكرها في الحديث فكتبوها بالأحمر فلتراجع نسخة صحيحة ( قوله : اعتدل وجوبا ثم سجد ) أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية الزيادي . [ ص: 501 ] قوله : بفتح الزاي ) ذكر الشهاب ابن حجر أنه متعين ، فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله ( قوله : أي ربنا استجب لنا ولك الحمد إلخ ) هذا التقدير إنما يحتاج إليه على رواية ولك الحمد بالعطف ، ولعل الشارح زادها وأسقطها الكتبة ، وعبارة الروض وشرحه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ، إلى أن قالا : والأولى أولى لورود السنة به ، لكن قال في الأم : الثاني أحب إلي ، ووجه بأنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف : أي ربنا استجب لنا إلخ [ ص: 502 ] قوله : سرا ) ليس بقيد هنا ، فكذلك ما مر يأتي به سرا إلا التسميع بالنسبة للإمام ، والمبلغ المحتاج إليه ( قوله : في الأخرى ) متعلق بينفع لا بحظه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
