حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا يحصل عتقه بأدائه بعد الفسخ ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول ، فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ( قوله : وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوز ) لكنه لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها على أن له إبطال تلك العلقة ( قوله : وفي أنها تبطل بالحجر على السيد بسفه ) أي بخلافها في الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر بالسفه ، ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم إن كان متقوما : أي وقد تلف ما قبضه السيد من العبد ، وعبارة حج به : أي : بعينه إن بقي ، وإلا فمثله في المثلي وقيمته في المتقوم إن كان إلخ ، وعليه فليتأمل قوله فليس المراد قسيم المثلي إلخ ، فإن ما له قيمة إن كان مثليا فقد تقدم في قوله وبمثله [ ص: 423 ] وإلا فهو متقوم بالمعنى المصطلح عليه فلم يشمل ، المثلي ، اللهم إلا أن يقال : مراده من التأويل بما له قيمة شمول عبارة المصنف لكل من المثلي والمتقوم ، وحيث قال وبمثله في المثلي أراد تفصيل ما يجب عليه ( قوله : إن كان متقوما ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم ؟ فيه نظر ، وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى القيم ( قوله : يعني له قيمة ) أي ليشمل المثلي ( قوله : كجلد ميتة لم يدبغ ) كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا فمات له فله أخذ جلده ، وقد يقال لا حاجة لذلك لأنه لا مانع أن صورتها أنه كاتبه على جلد ميتة فهي فاسدة كما لو كاتبه على خمر .

ويجاب بأنه لا حاجة لذلك يتصور رجوع بعد التلف ا هـ سم على حج .

بل الظاهر أن تصويره بالحيوان غير صحيح لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يجب رده ( قوله : فهو كتلف مبيع فاسد ) أي : فاسد بيعه ، وإلا فالبيع لا يتصف بالفساد ( قوله : فلو كاتب كافر كافرة ) أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ( قوله : والحلول ) قد يقال لا حاجة إلى اشتراط اتفاقهما في الحلول إذ لا يكونان إلا حالين ، ولا يتصور اختلافهما فيه إذ القيمة المستحقة للسيد لا تكون إلا حالة ، وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه فهو عين لا دين فلا يوصف بحلول ولا تأجيل ، وإن كان بدله فلا يكون إلا حالا ، وكذا يقال في قوله والاستقرار لا يتصور اختلافهما فيه ا هـ سم .

وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة هذا وعلم من تفسير التجانس بما ذكر أنه ليس المراد به مجرد الاختلاف في الجنس بل المراد به التماثل الصادق بجميع ما ذكر ( قوله : والأجل ) الواو بمعنى أو . [ ص: 424 ] قوله : في عدم وجوب إيتاء ) الأولى حذف في ، وعبارة حج أنه لا يجب فيها إيتاء ( قوله : إذا عتق بغير جهة الكتابة ) كأن نجز السيد عتقه ( قوله : وفي عدم منع رجوع الأصل ) يعني أن الأصل إذا وهب ولده عبدا وكاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه بخلاف الفاسدة ( قوله : وهما متقومان مطلقا ) ترتب عتق أو لا ( قوله : فسخها ) أي الفاسدة ا هـ محلي . ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على ما مر ، ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب

حاشية المغربي

[ ص: 423 ] ( قوله : في المتن بل يرجع المكاتب به مع ما ذكره الشارح فيه ) عبارة التحفة مع المتن نصها : بل يرجع فيما إذا عتق بالأداء المكاتب به : أي بعينه إن بقي ، إلا فمثله في المثلي وقيمته في المتقوم إن كان متقوما : يعني له قيمة انتهت .

وأسقط منها الشارح ما يؤدي معنى قوله في المتقوم ، ولعل في النسخ سقطا من النساخ ، وقول المصنف إن كان متقوما قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل ، وعبارة المنهج وشرحه وفي أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي أو بدله إن تلف وهذا من زيادتي ، هذا إن كان له قيمة هو أولى من قوله إن كان متقوما ، بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف انتهت ( قوله : بعد تلفه ) وكذا إن كان باقيا وهو غير محترم كما قدمناه عن المنهج ( قوله : والأجل إلخ ) الأصوب حذفه ، وانظر ما معنى اشتراط الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين ، لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها ( قوله : ومما تخالف إلخ ) ينبغي حذف لفظ مما [ ص: 424 ] قوله : وفي أنه إذا عتق بجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولا كسبا ) هذا يناقص ما مر له قبيل قول المصنف وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء مع قول المصنف ويتبعه كسبه ، فالصواب زيادة لفظ لا قبل قوله بجهة الكتابة لكنه لا يكون حينئذ مما تخالف فيه الصحيحة ( قوله : لأن للمدين أداء الدين من حيث شاء ) أي وكل منهما مدين