فوائد . منها : لو رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة ، قال في الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله . قال : فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله كالبيع ، ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية علي بن سعيد : [ ص: 108 ] أن الهبة كالميراث ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ما أراد أن يشتريه فلا . إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ، ويأخذها بهبة ووصية ، فيعوض منها أولى ، ومنها : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه ، أو من غيره . قال : وهو ظاهر الخبر ، ونقله أبو داود في فرس حميد ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : ويكره شراء زكاته ، وصدقته ، وقيل : ممن أخذها منه . انتهى .

قلت : وظاهر من علل بأنه يسامحه : أنه مخصوص بمن أخذها ، وقال في الفروع أيضا : كذا ظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : وما أراد أن يشتريه به ، أو شيئا من نتاجه ، ومنها : الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ، لا أعلم فيه خلافا .