فوائد . منها : متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله ، إن كان إخراجه باختياره . وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام ، لكن هل هو من ماله ، أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع ، كزكاة معجلة ؟ . [ ص: 128 ] ومنها : مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم ، فيكون لواجده ، على الصحيح من المذهب عند الأكثرين ، فإن ادعاه صاحب الملك ، ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو لصاحب الملك . قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق ، ومنها : لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم ، فواجدها أحق بها ، على الصحيح قدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وهو الذي نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا . انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك . حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره وغيرهما ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع .