قوله { ويدخلهما في الغسل } يعني الكعبين . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب إدخالهما فيه . قوله { وإن كان أقطع : غسل ما بقي من محل الفرض . فإن لم يبق شيء سقط } . شمل كلامه ثلاث مسائل . الأولى : أن يبقى من محل الفرض شيء ، فيجب غسله بلا نزاع .

الثانية : أن يكون القطع من فوق محل الفرض : فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء ، لئلا يخلو العضو عن طهارة . الثالثة : أن يكون القطع من مفصل المرفقين ، أو الكعبين : فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونص عليه في رواية عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ، وجزم به في الإفادات ، والمستوعب وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين .

قال في القواعد : أشهر الوجهين عند الأصحاب : الوجوب ، وقدمه ابن تميم . وظاهر ما قطع به في الهداية : أنه يسقط . فإنه قال : فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الحج من خلافه . وحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام على الاستحباب . ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين . لكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء ، كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق . وأطلقهما في التلخيص .