قوله ( وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . قال الزركشي : رجع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القول بالعتق . حكاه من رواية صالح ، ومحمد بن موسى . والقاسم ، وسندي [ ورده nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وغيره ] ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتق من زكاته رقبة . لكن يعين في ثمنها . قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتق منها رقبة تامة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولا بعضها . بل يعين في ثمنها . [ ص: 232 ]

تنبيه : يؤخذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " يعتقها " أنه لو اشترى ذا رحمه لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .