الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الزكاة
- باب ذكر أهل الزكاة
صفحة
241
قوله ( ولا يعطى أحد منهم مع الغنى ، إلا أربعة : العامل ، والمؤلف ، والغارم لإصلاح ذات البين ، والغازي ) . أما العامل : فلا يشترط فقره . بل يعطى مع الغنى . على الصحيح من [ ص: 241 ] المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكره المجد إجماعا ، وذكر ابن حامد وجها باشتراط فقره ، وتقدم ذلك عند قوله " ولا شرط حريته ولا فقره " ، وأما المؤلف : فيعطى مع غناه . لا أعلم فيه خلافا ، وأما الغارم لإصلاح ذات البين : فيأخذ مع غناه . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهما ، وقال ابن عقيل : لا يأخذ مع الغنى [ ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله ، فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما يأتي قريبا ] ، وأما الغازي : فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ، ونقل صالح : إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس ، أحب إلي إذا كان ثقة .
تنبيه : صرح المصنف أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو صحيح أما الفقير والمسكين : فواضح ، وكذا ابن السبيل ، وأما المكاتب : فلا يعطى لفقره . قال في الفروع : ذكره جماعة ، منهم المصنف في المغني ، والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد ، وتقدم ذلك ، وأما الغارم لنفسه في مباح : فالصحيح من المذهب : أنه لا يعطى إلا مع فقره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعه كثير منهم ، وقيل : يعطى مع غناه أيضا ، ونقله محمد بن الحكم ، وتأوله القاضي على أنه بقدر كفايته . قال في الرعاية عن هذا القول وهو بعيد ، فعلى المذهب : لو كان فقيرا ولكنه قوي يكتسب . جاز له الأخذ أيضا . قاله القاضي في خلافه ، وابن عقيل في عمده في الزكاة ، وذكره أيضا في المجرد ، والفصول في باب الكتابة ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . [ ص: 242 ] وقيل : لا يجوز ، وجزم به المجد في شرحه . قلت : هذا المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة ، وقال : هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه . انتهى ، قلت : الصحيح من المذهب : الإجبار على ما يأتي في كلام المصنف في باب الحجر .
تنبيه : صرح المصنف أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو صحيح أما الفقير والمسكين : فواضح ، وكذا ابن السبيل ، وأما المكاتب : فلا يعطى لفقره . قال في الفروع : ذكره جماعة ، منهم المصنف في المغني ، والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد ، وتقدم ذلك ، وأما الغارم لنفسه في مباح : فالصحيح من المذهب : أنه لا يعطى إلا مع فقره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعه كثير منهم ، وقيل : يعطى مع غناه أيضا ، ونقله محمد بن الحكم ، وتأوله القاضي على أنه بقدر كفايته . قال في الرعاية عن هذا القول وهو بعيد ، فعلى المذهب : لو كان فقيرا ولكنه قوي يكتسب . جاز له الأخذ أيضا . قاله القاضي في خلافه ، وابن عقيل في عمده في الزكاة ، وذكره أيضا في المجرد ، والفصول في باب الكتابة ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . [ ص: 242 ] وقيل : لا يجوز ، وجزم به المجد في شرحه . قلت : هذا المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة ، وقال : هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه . انتهى ، قلت : الصحيح من المذهب : الإجبار على ما يأتي في كلام المصنف في باب الحجر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
