الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الزكاة
- باب ذكر أهل الزكاة
صفحة
258
قوله ( ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ) . هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع إجماعا ، ونقل الميموني : أن التطوع لا يحل لهم أيضا . قال المجد في شرحه : فيكون النذر والوصية للفقراء أولى بالتحريم ، وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني هاشم ومواليهم ، وقدمه ابن رزين . قوله ( وفي النذر ) . يعني : يجوز لهم الأخذ من النذر . كصدقة التطوع ووصايا الفقراء . وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم ، وقطع في الروضة بتحريمه أيضا عليهم . وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من النذور : وجهين ، وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية . قوله ( وفي الكفارة : وجهان ) . قال في الهداية : ويتخرج في الكفارة وجهان ، وأطلقهما في المستوعب والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي . وتجريد العناية .
أحدهما : هي كالزكاة ، فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع ، وهو المذهب . صححه المجد في شرحه ، وقال : بل هي أولى من الزكاة في المنع ، وهو [ ص: 258 ] ظاهر الوجيز ، فإنه قال : وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية ، وصدقة التطوع وقدمه في الفروع ، والوجه الثاني : هي كصدقة التطوع ، قدمه ابن رزين ، وصححه في التصحيح . والنظم .
تنبيه : رأيت في نسختين عليهما خط المصنف " ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ، وفي النذر وجهان " بغير ذكر الكفارة ، وأيضا : وإطلاق الخلاف في النذر ، ثم أصلح وعمل كما في الأصل ، وهو " ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة وجهان " وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب ، ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا فائدة : إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق أولى ، ونقله الميموني ، وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح . قدمه في الفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وصححه المصنف ، والشارح . قال في الفائق : ويحرم عليه صدقة التطوع . على أصح الروايتين . ونقل جماعة عن أحمد : لا تحرم عليه ، اختاره القاضي ، وذكرها ابن البنا وجهين . وأطلقهما في المستوعب ، وشرح المجد ، والحاوي الكبير .
أحدهما : هي كالزكاة ، فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع ، وهو المذهب . صححه المجد في شرحه ، وقال : بل هي أولى من الزكاة في المنع ، وهو [ ص: 258 ] ظاهر الوجيز ، فإنه قال : وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية ، وصدقة التطوع وقدمه في الفروع ، والوجه الثاني : هي كصدقة التطوع ، قدمه ابن رزين ، وصححه في التصحيح . والنظم .
تنبيه : رأيت في نسختين عليهما خط المصنف " ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء ، وفي النذر وجهان " بغير ذكر الكفارة ، وأيضا : وإطلاق الخلاف في النذر ، ثم أصلح وعمل كما في الأصل ، وهو " ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ، ووصايا الفقراء والنذر ، وفي الكفارة وجهان " وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب ، ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا فائدة : إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق أولى ، ونقله الميموني ، وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح . قدمه في الفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وصححه المصنف ، والشارح . قال في الفائق : ويحرم عليه صدقة التطوع . على أصح الروايتين . ونقل جماعة عن أحمد : لا تحرم عليه ، اختاره القاضي ، وذكرها ابن البنا وجهين . وأطلقهما في المستوعب ، وشرح المجد ، والحاوي الكبير .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
