الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الصيام
- باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
صفحة
341
قوله ( وإن كانت عليه صلاة منذورة ، فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمجد في شرحه ، ومحرره ، والشارح ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . إحداهما : يفعل عنه ، وهو المذهب ، وبه جزم ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، وصححه في التصحيح والنظم ، وقدمه في المغني . قال القاضي : اختاره أبو بكر ، والخرقي ، وهي الصحيحة . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال الزركشي : اختاره أبو بكر ، والقاضي في التعليق وغيرهما ، وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : لا يفعل عنه . نقلها الجماعة عن أحمد . قال ابن منجى في شرحه : وهي أصح . قال في إدراك الغاية : لا يفعل في الأشهر . قال في نظم النهاية : لا يفعل في الأظهر ، فعلى المذهب : تصح وصيته بها .
[ ص: 341 ] تنبيهات . أحدها : قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : كثير من الأصحاب يطلق ذكر " الوارث " هنا . وقال ابن عقيل وغيره : هو الأقرب فالأقرب ، وكذلك قال الخرقي : هو الوارث من العصبة . الثاني : هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء ، فأما إذا لم يتمكن من الأداء ، فالصحيح من المذهب : أنه كذلك ، فلا يشترط التمكن ، وقيل : يشترط . الثالث : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . لاقتصارهم على ذلك ، وقال في الإيضاح : من نذر طاعة فمات فعلت ، وقال الخرقي : ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به : صام عنه ورثته من أقاربه ، وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة ، وكذا قال في العمدة ، وقال في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة ، فإنها على روايتين ، وقال المجد في شرحه : قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى ، كذا ترجم عليها في كتابه المنتقى : بقضاء كل المنذورات عن الميت ، وقال ابن عقيل وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر . قال في الفروع : ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم : هل هي مقصودة في نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها : أن لا تفعل بالنذر ، وإن لزمت الطهارة : لزم فعل صلاة ونحوها بها ، كنذر [ ص: 342 ] المشي إلى المسجد ، يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر . انتهى . قلت : فيعايى بها ، وقال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة
.
[ ص: 341 ] تنبيهات . أحدها : قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : كثير من الأصحاب يطلق ذكر " الوارث " هنا . وقال ابن عقيل وغيره : هو الأقرب فالأقرب ، وكذلك قال الخرقي : هو الوارث من العصبة . الثاني : هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء ، فأما إذا لم يتمكن من الأداء ، فالصحيح من المذهب : أنه كذلك ، فلا يشترط التمكن ، وقيل : يشترط . الثالث : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . لاقتصارهم على ذلك ، وقال في الإيضاح : من نذر طاعة فمات فعلت ، وقال الخرقي : ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به : صام عنه ورثته من أقاربه ، وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة ، وكذا قال في العمدة ، وقال في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة ، فإنها على روايتين ، وقال المجد في شرحه : قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى ، كذا ترجم عليها في كتابه المنتقى : بقضاء كل المنذورات عن الميت ، وقال ابن عقيل وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر . قال في الفروع : ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم : هل هي مقصودة في نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها : أن لا تفعل بالنذر ، وإن لزمت الطهارة : لزم فعل صلاة ونحوها بها ، كنذر [ ص: 342 ] المشي إلى المسجد ، يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر . انتهى . قلت : فيعايى بها ، وقال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
