الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
صفحة
426
قوله ( وأهل مكة إذا أرادوا العمرة : فمن الحل ) سواء كان من أهلها ، أو من غيرهم . وسواء كان في مكة أو في الحرم . هذا الصحيح من المذهب ، وكلما تباعد كان أفضل ، وذكر ابن أبي موسى : أن من كان بمكة من غير أهلها ، إذا أراد عمرة واجبة : فمن الميقات ، فلو أحرم من دونه : لزمه دم ، وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل . وعنه من اعتمر في أشهر الحج . أطلقه ابن عقيل ، وزاد غير واحد فيها من أهل مكة أهل بالحج من الميقات ، وإلا لزمه دم . قال في الفروع : وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات . [ ص: 426 ] ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة : أن العمرة من التنعيم أفضل ، وبعدها إذا أحرم من الحرم بها ، وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها .
قوله ( وإذا أرادوا الحج : فمن مكة ) هذا المذهب . سواء كان مكيا أو غير مكي . إذا كان فيها . قال في الفروع : وظاهره لا ترجيح . يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ، ونقل حرب : ويحرم من المسجد . قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح ، فإنه قال : يحرم به من الميزاب ، قلت : وكذا قال في المبهج .
فائدة : يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب . نقله الأثرم ، وابن منصور ، ونصره القاضي وأصحابه ، وقدمه في الفروع وغيره ، وعنه إن فعل ذلك فعليه دم ، وعنه إن أحرم من الحل ، فعليه دم لإحرامه دون الميقات . بخلاف من أحرم من الحرم ، صححه في تصحيح المحرر ، والناظم ، وجزم به المصنف ، وقال : إن مر في الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه ، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة : يهل بالحج من الميقات . فإن لم يفعل فعليه دم ، وعن أحمد : المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ، ثم أراد أن يحرم عن نفسه ، واجبا أو نفلا ، أو أحرم عن نفسه ، ثم أراد أن يحرم عن غيره ، أو عن إنسان ، ثم عن آخر : يحرم من الميقات ، وإلا لزمه دم ، اختاره القاضي وجماعة . وقال في الترغيب : لا خلاف فيه . قال في الفروع : كذا قال ، واختاره المصنف ، [ ص: 427 ] والشارح ، وغيرهما . قال الزركشي : وهو المشهور ، بخلاف ما جزم به القاضي وغيره . وروي : هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد ، لكن بعضهم تأوله ، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج .
قوله ( وإذا أرادوا الحج : فمن مكة ) هذا المذهب . سواء كان مكيا أو غير مكي . إذا كان فيها . قال في الفروع : وظاهره لا ترجيح . يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ، ونقل حرب : ويحرم من المسجد . قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح ، فإنه قال : يحرم به من الميزاب ، قلت : وكذا قال في المبهج .
فائدة : يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب . نقله الأثرم ، وابن منصور ، ونصره القاضي وأصحابه ، وقدمه في الفروع وغيره ، وعنه إن فعل ذلك فعليه دم ، وعنه إن أحرم من الحل ، فعليه دم لإحرامه دون الميقات . بخلاف من أحرم من الحرم ، صححه في تصحيح المحرر ، والناظم ، وجزم به المصنف ، وقال : إن مر في الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه ، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وعنه فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة : يهل بالحج من الميقات . فإن لم يفعل فعليه دم ، وعن أحمد : المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ، ثم أراد أن يحرم عن نفسه ، واجبا أو نفلا ، أو أحرم عن نفسه ، ثم أراد أن يحرم عن غيره ، أو عن إنسان ، ثم عن آخر : يحرم من الميقات ، وإلا لزمه دم ، اختاره القاضي وجماعة . وقال في الترغيب : لا خلاف فيه . قال في الفروع : كذا قال ، واختاره المصنف ، [ ص: 427 ] والشارح ، وغيرهما . قال الزركشي : وهو المشهور ، بخلاف ما جزم به القاضي وغيره . وروي : هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد ، لكن بعضهم تأوله ، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
