الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب المناسك
- باب الإحرام
صفحة
441
الثانية : لو دخل آفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه ، أو نواها [ ص: 441 ] بعد فراغه منه . فعليه دم على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، وحكى وجها : لا دم عليه . الثالثة : لو استوطن آفاقي مكة فهو من حاضري المسجد الحرام . الرابعة : لو استوطن مكي الشام أو غيرها ، ثم عاد مقيما متمتعا : لزمه الدم على الصحيح من المذهب ، جزم به المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المجرد ، والفصول : لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عوده .
الشرط الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج . قال الإمام أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل فيه . والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه ، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا ، نص عليه في رواية جماعة . الشرط الثالث : أن يحج من عامه . الشرط الرابع : أن لا يسافر بين العمرة والحج ، فإن سافر مسافة قصر ، فأكثر . أطلقه جماعة . منهم المصنف ، والشارح . قال في الفروع : ولعل مرادهم : فأحرم فلا دم عليه ، نص عليه ، وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقالا : ولم يحرم به من ميقات ، أو يسافر سفر قصر . وقال في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والمنور : ولا يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ، ونص عليه أحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر ، وقال ابن عقيل : هو رواية ، وقال في الترغيب ، والتلخيص : إن سافر إليه فأحرم به ، فوجهان ، ونظير أثر الخلاف في " قرن " ميقات أهل نجد ، فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة . أما ما عداه : فإن بينهما وبين مكة مسافة قصر ، على ظاهر ما قاله الزركشي [ ص: 442 ] في المواقيت ، وتقدم قول : إن أقربها ذات عرق ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يلزمه [ دم ] وإن رجع .
الشرط الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج ، يحل أولا ، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا .
الشرط السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات . ذكره أبو الفرج ، والحلواني وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وقال القاضي ، وابن عقيل وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وغيرهم : إن بقي بينه وبين مكة مسافة قصر فأحرم منه : لم يلزمه دم المتعة ; لأنه من حاضري المسجد الحرام . بل دم المجاوزة . واختار المصنف ، والشارح ، وغيرهما : أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات : يلزمه دمان : دم المتعة ، ودم الإحرام من دون الميقات ; لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن ، وردوا ما قاله القاضي ، قال المصنف ، والشارح : ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أقام بمكة ، واعتمر من التنعيم في أشهر الحج ، وحج من عامه : فهو متمتع ، نص عليه ، وعليه دم . قالا : وفي نصه على هذه الصورة : تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى .
الشرط السابع : نية المتمتع : في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها . قاله القاضي ، وأكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وقال : ذكره القاضي ، وتبعه الأكثر .
قلت : جزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، قال في الرعاية الكبرى : وينوي في الأصح ، وقال في الصغرى ، والحاويين : وينوي في الأظهر . وقيل : لا تشترط نية التمتع ، اختاره المصنف ، والشارح ، وقدمه في المحرر ، والفائق .
الشرط الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج . قال الإمام أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل فيه . والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه ، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا ، نص عليه في رواية جماعة . الشرط الثالث : أن يحج من عامه . الشرط الرابع : أن لا يسافر بين العمرة والحج ، فإن سافر مسافة قصر ، فأكثر . أطلقه جماعة . منهم المصنف ، والشارح . قال في الفروع : ولعل مرادهم : فأحرم فلا دم عليه ، نص عليه ، وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقالا : ولم يحرم به من ميقات ، أو يسافر سفر قصر . وقال في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والمنور : ولا يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ، ونص عليه أحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر ، وقال ابن عقيل : هو رواية ، وقال في الترغيب ، والتلخيص : إن سافر إليه فأحرم به ، فوجهان ، ونظير أثر الخلاف في " قرن " ميقات أهل نجد ، فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة . أما ما عداه : فإن بينهما وبين مكة مسافة قصر ، على ظاهر ما قاله الزركشي [ ص: 442 ] في المواقيت ، وتقدم قول : إن أقربها ذات عرق ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يلزمه [ دم ] وإن رجع .
الشرط الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج ، يحل أولا ، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا .
الشرط السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات . ذكره أبو الفرج ، والحلواني وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وقال القاضي ، وابن عقيل وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وغيرهم : إن بقي بينه وبين مكة مسافة قصر فأحرم منه : لم يلزمه دم المتعة ; لأنه من حاضري المسجد الحرام . بل دم المجاوزة . واختار المصنف ، والشارح ، وغيرهما : أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات : يلزمه دمان : دم المتعة ، ودم الإحرام من دون الميقات ; لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن ، وردوا ما قاله القاضي ، قال المصنف ، والشارح : ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أقام بمكة ، واعتمر من التنعيم في أشهر الحج ، وحج من عامه : فهو متمتع ، نص عليه ، وعليه دم . قالا : وفي نصه على هذه الصورة : تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى .
الشرط السابع : نية المتمتع : في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها . قاله القاضي ، وأكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وقال : ذكره القاضي ، وتبعه الأكثر .
قلت : جزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، قال في الرعاية الكبرى : وينوي في الأصح ، وقال في الصغرى ، والحاويين : وينوي في الأظهر . وقيل : لا تشترط نية التمتع ، اختاره المصنف ، والشارح ، وقدمه في المحرر ، والفائق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
