قوله ( وسهم للمساكين ) يدخل معهم الفقراء بلا نزاع .

الثانية : يشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن يكونوا مسلمين ، وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع . ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وغيرهما .

وتقدم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في بني هاشم ، وبني المطلب .

وقال في الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إن لم يمكنه .

واختار الشيخ تقي الدين : إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة . واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح . [ ص: 170 ]

وذكر في رده على الرافضي : أنه قول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأن عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يوافق ذلك . فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء . وهو تبع لخمس الغنائم . وذكره أيضا رواية .

واختار ابن القيم في الهدي القول الأول . وهو أن الإمام مخير فيهم . ولا يبعد أنهم كالزكاة .

الثالثة : لو اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم استحق بكل واحد منهما ، لأنها أسباب لأحكام . فإن أعطاه ليتمه فزال فقره ، لم يعط لفقره شيئا .

قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة : هذا المشهور في المذهب .

ولها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما .

تنبيهان

أحدهما : قوله ( ثم يعطي النفل ) وهو الزيادة على السهم لمصلحة ، مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة على ما تقدم . وكذا من جعل له الإمام جعلا .

الثاني : ظاهر قوله ( ثم يعطي النفل ويرضخ لمن لا سهم له ) .

أن النفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة . فيكونان من أربعة أخماسها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : الرضخ من أصل الغنيمة . وحكاه النووي في شرح مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولم نره في كتب الأصحاب كذلك .

وقيل : من سهم المصالح .

وقيل : النفل والرضخ من أصل الغنيمة . ذكره في الرعايتين والحاويين .