باب عقد الذمة

تنبيه : تقدم أول باب الهدنة : أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه على الصحيح من المذهب . وتقدم هناك قولان آخران .

فائدة : يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ، ما لم يخف غائلة منهم .

قوله ( لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ، كالسامرة والفرنج ، ومن له شبهة كتاب . وهم المجوس ) لا يجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من العرب . نقلها الحسن بن ثواب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم ، والزبور ، تحل نساؤهم ، ويقرون بجزية . قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ويتوجه أخذ الجزية منهم ولو لم تحل نساؤهم . واختار الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل ، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية ، بل كانوا قد أسلموا . [ ص: 218 ] وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذها من الجميع ، أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب : فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة .