[ ص: 252 ] قوله ( فإن تمجس الوثني فهل يقر ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

إحداهما : يقر عليه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال الشارح : وهو أولى ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع وتقدم لفظه

والثانية : لا يقر . ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . تنبيه :

ذكر الأصحاب : أنه لو تهود ، أو تنصر ، أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل التبديل : أقر بلا نزاع ، وأخذت منه الجزية بلا نزاع . وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل : فهل هو كما قبل التبديل ، أو كما بعد البعثة ؟ فيه خلاف سبق في باب الجزية . وإن كان بعد البعثة أو قبلها ، وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا . والخلاف إنما هو في هذا الأخير . فليعلم ذلك . صرح به الأصحاب . منهم صاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله وغيره .