قوله ( وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه ، بثمن واحد . فهل يصح على وجهين ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجا .

أحدهما : يصح . وهو المذهب ، نص عليه . وصححه في التصحيح ، والنظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

والثاني : لا يصح . جزم به في الوجيز . وهو عجيب منه . إذ المنصوص الأول قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس .

[ ص: 320 ] فوائد

منها : مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد . وكذا لو اشتراهما منهما . لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة ، لتعدد العقد حكما . ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة . وهو قياس نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . انتهى . فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة . على الصحيح من المذهب . وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة . على الصحيح من المذهب . وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما . قال في الفروع : فيتوجه مثله في غيرها . ومنهما : لو كان لاثنين عبدان مفردان ، لكل واحد منهما عبد ، فباعهما لرجلين صفقة واحدة ، لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد . ففي صحة البيع وجهان .

أحدهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا يصح فعلى المذهب : يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين ، على الصحيح من المذهب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجها : يقتسمانه على عدد رءوس المبيع . ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة . ومنها : الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا . ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما . ولم يصح بيع أحدهما قبل القرعة . قدمه في الرعاية الصغرى والكبرى . وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في خلافه . وقيل : يصح إن أذن شريكه . [ ص: 321 ] وقيل : بل يبيعه وكليهما أو أحدهما بإذن الآخر ، أوله . وقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : هذا أجود ما يقال فيه . كما قلنا في زيت اختلط بزيت لآخر . وأحدهما أجود من الآخر .