قوله ( وكذلك إن وهبه ) أي غير عالم بالعيب . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب . جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الهبة كالبيع ، فيها الروايتان . وأطلقهما في الشرح . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ، ويغرم القيمة .

فائدة

: حيث زال ملكه عنه ، وأخذ الأرش : فإنه يقبل قوله في قيمته . ذكره في المنتخب . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له ) وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا ، أو عرضه للبيع ، أو استغله . وهو المذهب في ذلك كله . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكره ابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهما . واختلف كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له الأرش في ذلك كله . قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه . قال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقال عن القول الأول : فيه بعد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال . قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا . قلت : وهو الصواب . قال في الشرح ، والفائق ، ونص عليه في الهبة والبيع .