قوله ( والمواضعة : أن يقول : بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة . فيلزم المشتري تسعون درهما ) .

وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 439 ] وقيل : يلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . كما لو قال : ووضيعة درهم لكل عشرة ، أو عن كل عشرة . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ذكره في التلخيص . وصححه في الرعاية الكبرى . قال الشارح : وهذا غلط . وقيل : يلزمه تسعون درهما وتسعة أعشار درهم . وحكاه الأزجي رواية . قال في الرعاية : وهو سهو . وهو كما قال .

فائدتان

إحداهما : متى بان الثمن أقل : حط الزيادة . ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة . ولا خيار له فيها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى .

الثانية :

حكم بيع المواضعة في الكراهة وعدمها والصحة وعدمها حكم بيع المرابحة على ما تقدم . قوله ( ومتى اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن ، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا وصححه في الفائق . وقدمه في الرعاية .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأخذه مؤجلا . ولا خيار له . نص عليه . وهذا المذهب . وقدمه في الفروع ، وقال : واختاره الأكثر . وأطلقهما في المحرر . فعلى الأول : إذا اختار الإمساك . فإنه يأخذه مؤجلا ، على الصحيح . قدمه في الفروع ، والرعاية ، والمحرر ، وغيرهم . ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأخذه حالا أو يفسخ . ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا .