قوله ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ) وكذا الزرع الأخضر ( في أحد الوجهين فيهما ) . [ ص: 145 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يجوز . يعني يصح . وهو المذهب . جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وناظم المفردات وغيرهم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . والوجه الثاني : لا يجوز . يعني لا يصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل : صح في الأصح . إن شرط القطع لا الترك . وكذا الخلاف إن أطلقا . فتباع إذن على القطع . ويكون الثمن رهنا بدين حال . بشرط القطع : صح . وباع كذلك . انتهى

فائدة :

لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع : صح . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي . وتقدم كلامه في الرعاية .