قوله ( وتصرف الراهن في الرهن لا يصح ، إلا بالعتق . فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته رهنا مكانه ) . إذا تصرف الراهن في الرهن ، فلا يخلو : إما أن يكون بالعتق ، أو بغيره . فإن كان بالعتق : فالصحيح من المذهب : أنه ينفذ . وسواء كان موسرا أو معسرا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في المعسر . [ ص: 154 ] قال الزركشي : وهو المشهور . والمختار من الروايات للأكثرين . ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر . ذكره في المحرر تخريجا . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في بعض نسخ المقنع كذلك اختارها أبو محمد الجوزي . قلت : وهو قوي في النظر . وهي طريقة بعض الأصحاب ، إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا . وقيل : لا يصح عتق الموسر أيضا . وذكره في المبهج ، وغيره رواية . واختاره صاحب المبهج . وقال في الفائق : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينفذ عتق الموسر بغيره . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله . فعلى المذهب في الموسر : يؤخذ منه قيمته رهنا . على الصحيح من المذهب . وخيره أبو بكر في التنبيه بين الرجوع بقيمته وبين أخذ عبد مثله . وعلى المذهب في المعسر : متى أيسر بقيمته قبل حلول الدين : أخذت ، وجعلت رهنا . وأما بعد الحلول : فلا فائدة في أخذها رهنا . بل يؤمر بالوفاء .

فائدتان

إحداهما : حيث قلنا : يأخذ القيمة . فإنها تكون وقت العتق . وحيث قلنا : لا ينفذ عتقه . فقال الزركشي : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لا ينفذ بعد زوال الرهن . وفي الرعاية : احتمال بالنفوذ .

الثانية : يحرم على الراهن عتقه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم . ويأتي إذا أقر بعتقه أو بيعه أو غيرهما ، في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . وإن كان تصرف الراهن بغير العتق : لم يصح تصرفه مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 155 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهو أصح . وجزم به كثير منهم . وقيل : يصح وقفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة : يصح تزويج الأمة . ويمنع الزوج من وطئها ، ومهرها رهن معها . وقاله أبو بكر . وذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في التلخيص ، والحاويين ، والفائق . وفي طريقة بعض الأصحاب : يصح بيع الراهن للرهن ويلزمه . ويقف لزومه في حق المرتهن . كبيع الخيار . وتقدم في كتاب الزكاة حكم إخراجها من المرهون .