[ ص: 393 ] قوله ( وإن قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى .

وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن .