قوله ( وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ على وجهين ) . يعني : إذا لم تصح بالعروض . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . ذكروه في المضاربة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وأطلقهما في الشرح في المغشوش .

أحدهما : لا تصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في المغني ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشرح : في الفلوس . وقالا : حكم المغشوش حكم العروض . وكذا قال في الكافي . [ ص: 411 ] والوجه الثاني : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة : صحت الشركة ، وإلا فلا . وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها ، أو أثمان : صحت ، وإلا فلا . انتهى .

وصاحب الفروع : اشترط النفاق في المغشوش ، كالفلوس . وذكر وجها فيها بالصحة ، وإن لم تكن نافقة كالفلوس .

تنبيه :

ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الفلوس : أنها سواء كانت نافقة أو لا . وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف : إذا كانت نافقة . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الترغيب : في الفلوس النافقة روايتان .

فائدة :

إذا كانت الفلوس كاسدة ، فرأس المال قيمتها كالعروض . وإن كانت نافقة : كان رأس المال مثلها . وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة . وقيل : رأس المال قيمتها ، وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد : فمثلها . وإن قلنا كعرض : فقيمتها . وكذا النقد المغشوش . قاله في الرعاية .

فوائد :

إحداهما : حكم " النقرة " وهي التي لم تضرب : حكم الفلوس . قاله الأصحاب .

الثانية : حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعروض ، والمغشوش ، والفلوس حكم شركة العنان ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .

الثالثة : لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة ، كحبة فضة ونحوها [ ص: 412 ] في دينار ، في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، واقتصر عليه في الفروع .