فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكاه أبو عبيد إجماعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، تبعا للأرض . ولو كان الشجر أكثر . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقال في الفروع : وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا إجارة الشجر مفردا . ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع ، بخلاف بيع السنين . [ ص: 483 ] فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسخ أو الأرش . لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهي كجائحة . انتهى .

وأما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه . فتصح .