الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
125
قوله ( وإن غصب كلبا فيه نفع ، أو خمر ذمي : لزمه رده ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . وذكر في الانتصار : لا ترد الخمر . وتلزم إراقتها إن حد ، وإلا لزمه تركه . وعليهما يخرج تعذير مريقه . وقال في القواعد الأصولية : لو غصب مسلم خمر ذمي : انبنى وجوب ردها على ملكها لهم . وفيه روايتان . حكاهما القاضي يعقوب وغيره .
إحداهما : يملكونها . فيجب الرد . وهذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية : لا يملكونها . فينبغي وجوب الرد . وقد يقال : لا يجب . واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها . ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور . وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها . إذا قلنا : إنها مال لهم . وأباه الأكثرون . وحكي لنا قول : يضمنها الذمي للذمي . وقال في الترغيب ، وعيون المسائل : ترد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل . لزوال يده هنا . وتقدم في أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا خمرا محترمة . وهي خمرة الخلال . ويأتي في حد المسكر : هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف . [ ص: 125 ] تنبيهان : أحدهما : محل الخلاف إذا كانت مستورة . فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها . قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده . وهو صحيح . لكن لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، والأصحاب . لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب . فكأنها تخللت في يده . قاله في القاعدة الخامسة والثمانين . وقال : واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير . فأطلق الأكثرون الزوال . منهم القاضي ، وابن عقيل . وظاهر كلام بعضهم : أن الملك لم يزل . منهم صاحب المغني في كتاب الحج . وفي كلام القاضي ما يدل عليه . وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها . حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت : قضى منه دينه . ذكره القاضي في المجرد ، في الرهن . انتهى . قوله ( وإن أتلفه : لم يلزمه قيمته ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . عنه : يلزمه قيمة الخمر . وخرج يضمنها الذمي بمثلها . وقال في الفروع : عنه يرد قيمتها . وقيل : ذمي . وقال في الإيضاح : يضمن الكلب . [ ص: 126 ] ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح : هل يرد الصيد ، وتلزمه الأجرة أيضا أم لا ؟ في كلام المصنف . وتقدم أول الضمان " إذا أسلم المضمون له ، أو المضمون عنه . هل يسقط الدين إذا كان خمرا ؟ " .
إحداهما : يملكونها . فيجب الرد . وهذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية : لا يملكونها . فينبغي وجوب الرد . وقد يقال : لا يجب . واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها . ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور . وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها . إذا قلنا : إنها مال لهم . وأباه الأكثرون . وحكي لنا قول : يضمنها الذمي للذمي . وقال في الترغيب ، وعيون المسائل : ترد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل . لزوال يده هنا . وتقدم في أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا خمرا محترمة . وهي خمرة الخلال . ويأتي في حد المسكر : هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف . [ ص: 125 ] تنبيهان : أحدهما : محل الخلاف إذا كانت مستورة . فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها . قولا واحدا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده . وهو صحيح . لكن لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، والأصحاب . لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب . فكأنها تخللت في يده . قاله في القاعدة الخامسة والثمانين . وقال : واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير . فأطلق الأكثرون الزوال . منهم القاضي ، وابن عقيل . وظاهر كلام بعضهم : أن الملك لم يزل . منهم صاحب المغني في كتاب الحج . وفي كلام القاضي ما يدل عليه . وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها . حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت : قضى منه دينه . ذكره القاضي في المجرد ، في الرهن . انتهى . قوله ( وإن أتلفه : لم يلزمه قيمته ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . عنه : يلزمه قيمة الخمر . وخرج يضمنها الذمي بمثلها . وقال في الفروع : عنه يرد قيمتها . وقيل : ذمي . وقال في الإيضاح : يضمن الكلب . [ ص: 126 ] ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح : هل يرد الصيد ، وتلزمه الأجرة أيضا أم لا ؟ في كلام المصنف . وتقدم أول الضمان " إذا أسلم المضمون له ، أو المضمون عنه . هل يسقط الدين إذا كان خمرا ؟ " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
