[ ص: 203 ] قوله ( وإن غصب شيئا ، فعجز عن رده فأدى قيمته : فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة . وفيما بعده وجهان ) . إن كان قبل أداء القيمة : فحكمه حكم المسألة التي قبلها ، خلافا ومذهبا . وإن كان بعد أدائها : فأطلق في وجوبها الوجهين . وأطلقهما في التلخيص . وقال : ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل

أحدهما : لا يلزمه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المستوعب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره .

والوجه الثاني : يلزمه . لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة . فعلى هذا الوجه : تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه .

فائدة : قال في الفروع ، وظاهر كلام الأصحاب : أنه يضمن رائحة المسك ونحوه ، خلافا للانتصار ، لا نقدا لتجارة . قلت : الذي ينبغي : أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه .