الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
310
قوله ( وإن أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري . فهل تجب الشفعة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق .
أحدهما : تجب . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، ونصره المصنف والشارح . واختاره القاضي ، وابنه ، وابن عقيل ، وابن بكروس . واختاره أبو الخطاب ، وابن الزاغوني . وقال في المستوعب : هذا قياس المذهب . ذكره شيوخنا الأوائل . قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن . تحالفا وفسخ البيع ، وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع . فأثبتوا به الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري . انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والوجه الثاني : لا تجب . اختاره الشريفان أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدي قال في التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب . قال الحارثي : وهذا أقوى . فعلى المذهب : يقبض الشفيع من البائع . وأما الثمن : فلا يخلو ، إما أن يقر البائع بقبضه أو لا . فإن لم يقر بقبضه . فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه . ولا عهدة على المشتري . قاله الأصحاب . منهم [ ص: 310 ] القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، والزركشي ، وغيرهم . قال الحارثي : وهذا يقتضي تلقي الملك عنه . وهو مشكل . وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل . لاعترافه بعدم استحقاقه عليه . ثم قال القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ، ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه . لأن مقصود البائع : الثمن ، وقد حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العهدة . وقد حصلا من البائع . فلا فائدة في المحاكمة . انتهى . وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري قال : وهو مشكل . لأن إقامة نائب عن منكر : بعيد . وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع . لا يدعيه أحد : ففيه ثلاثه أوجه .
أحدها : يقال للمشتري : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم الكتابة إذا قال السيد : هي غصب . اختاره القاضي ، وابن عقيل . وجزم به في النظم .
والوجه الثاني : يبقى في ذمة الشفيع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير
والوجه الثالث : يأخذه الحاكم عنه . وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : وفي جميع ذلك ، متى ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه . لأنه لأحدهما . قال الحارثي : وفيه نظر وبحث . وإن ادعياه جميعا ، وأقر المشتري بالبيع ، وأنكر البائع القبض : فهو للمشتري .
أحدهما : تجب . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، ونصره المصنف والشارح . واختاره القاضي ، وابنه ، وابن عقيل ، وابن بكروس . واختاره أبو الخطاب ، وابن الزاغوني . وقال في المستوعب : هذا قياس المذهب . ذكره شيوخنا الأوائل . قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن . تحالفا وفسخ البيع ، وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع . فأثبتوا به الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري . انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والوجه الثاني : لا تجب . اختاره الشريفان أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدي قال في التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب . قال الحارثي : وهذا أقوى . فعلى المذهب : يقبض الشفيع من البائع . وأما الثمن : فلا يخلو ، إما أن يقر البائع بقبضه أو لا . فإن لم يقر بقبضه . فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه . ولا عهدة على المشتري . قاله الأصحاب . منهم [ ص: 310 ] القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، والزركشي ، وغيرهم . قال الحارثي : وهذا يقتضي تلقي الملك عنه . وهو مشكل . وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل . لاعترافه بعدم استحقاقه عليه . ثم قال القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ، ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه . لأن مقصود البائع : الثمن ، وقد حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العهدة . وقد حصلا من البائع . فلا فائدة في المحاكمة . انتهى . وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري قال : وهو مشكل . لأن إقامة نائب عن منكر : بعيد . وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع . لا يدعيه أحد : ففيه ثلاثه أوجه .
أحدها : يقال للمشتري : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم الكتابة إذا قال السيد : هي غصب . اختاره القاضي ، وابن عقيل . وجزم به في النظم .
والوجه الثاني : يبقى في ذمة الشفيع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير
والوجه الثالث : يأخذه الحاكم عنه . وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : وفي جميع ذلك ، متى ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه . لأنه لأحدهما . قال الحارثي : وفيه نظر وبحث . وإن ادعياه جميعا ، وأقر المشتري بالبيع ، وأنكر البائع القبض : فهو للمشتري .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
