[ ص: 8 ] قوله ( ويصح وقف المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه .

فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ، فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا ، لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . انتهى .

وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .

قوله ( ويصح وقف الحلي للبس والعارية ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا المذهب . قال الحارثي : هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، في آخرين ونقلها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع في الحلي وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . اختاره ابن أبي موسى ذكره الحارثي . وتأولها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول . وأطلقهما في الرعاية .

فائدة :

لو أطلق وقف الحلي : لم يصح . قطع به في الفائق . قلت : لو قيل بالصحة ، ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها . وله نظائر .